قانون السجل العقاري الجديد في سلطنة عُمان لعام 2026
- مقدمة حول التحديث التشريعي الجديد لعام 2026
أصدرت سلطنة عُمان المرسوم السلطاني رقم (56/2026) بإصدار قانون السجل العقاري الجديد، في خطوة استراتيجية وتشريعية بالغة الأهمية تعكس توجهاً ريادياً واضحاً نحو تحديث وتطوير البيئة الاستثمارية والعقارية في السلطنة. يهدف هذا القانون الشامل إلى تعزيز موثوقية الملكية العقارية وحماية كافة التعاملات المرتبطة بها، بما يتماشى بصورة مباشرة مع رؤية عُمان المستقبلية والتطورات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري العماني.
- من التنظيم التقليدي إلى الحوكمة الرقمية الشاملة
يأتي قانون السجل العقاري الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2026) ليحل محل نظام السجل العقاري السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/2)، والذي استمر كإطار تنظيمي لتسجيل الملكيات والحقوق العينية لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. ورغم نجاح النظام السابق في ضبط وتثبيت حق الملكية والحقوق العينية وتحقيق الاستقرار العقاري طوال العقود الماضية، إلا أن القفزات النوعية المتسارعة في حجم الاستثمار العقاري وتنوع المشاريع الكبرى بجانب استراتيجيات التحول الرقمي الحكومي، فرضت حتمية صياغة تشريع أكثر مرونة وعصرنة.
يتجاوز القانون الجديد المفهوم التقليدي للتسجيل العقاري الإجرائي، لينتقل بالمنظومة بالكامل نحو بناء بيئة عقارية متكاملة مدعومة بالشفافية والحوكمة الرقمية، مستهدفاً تحقيق الأبعاد التالية:
- تعزيز الشفافية العقارية: عبر إتاحة بيانات ومعلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار للمثمرين والمطورين.
- دقة وموثوقية البيانات: بناء سجلات رقمية مانعة للتداخل أو الأخطاء في الصحائف العقارية.
- الحماية القانونية الصارمة: ضمان صيانة وحماية الملكية والحقوق العينية والأصلية والتبعية المرتبطة بالعقار.
- كفاءة التوثيق والتسجيل: تسريع وتسهيل الإجراءات الإلكترونية والمعاملات عبر أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
- جذب الاستثمار العقاري: رفع مستويات الثقة في السوق العقاري محلياً ودولياً كأحد الروافد الاقتصادية الأساسية للسلطنة.
- أبرز ملامح وفروقات القانون الجديد والتحول الرقمي
بينما كان النظام السابق الصادر عام 1998 يركز بصفة أساسية على الإجراءات التقليدية لإثبات الملكية وتوثيقها، فإن قانون السجل العقاري لعام 2026 يتسم بشمولية أوسع ترتبط بالاستدامة الاستثمارية والتنظيمية، ويدمج بصورة صريحة آليات السجل العقاري المبدئي لتوثيق مشاريع البيع على الخارطة، وحماية حقوق المشترين والمطورين على حد سواء.
وقد نص المرسوم السلطاني رقم (56/2026) على أن يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة له، مما يؤكد التوجه الراسخ لتبني أفضل الممارسات التكنولوجية الحديثة وتسهيل المعاملات الإلكترونية عبر منصات الوزارة، مما يساهم بشكل فعال في خفض النزاعات العقارية، ودعم المؤسسات التمويلية في تقديم الضمانات والرهون العقارية بكل أمان وموثوقية.
- الروابط المرجعية والمصادر الرسمية للقانون:
1. نص المرسوم السلطاني رقم (56/2026) بقانون السجل العقاري (موقع qanoon.om الرسمي).
2. تحميل مرسوم قانون السجل العقاري الجديد PDF (وزارة العدل والشؤون القانونية).
3. المرسوم السلطاني رقم (98/2) بشأن نظام السجل العقاري السابق للاطلاع والمقارنة.
نزار المبارك
المدير العام- مكتب مهند العامري