التحكيم

الرئيسية > الخدمات > التحكيم

التحكيم

اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاع

اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاع: تقديم المشورة القانونية للأفراد أو الشركات بشأن مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء العادي، وتحديد ما إذا كان التحكيم هو الحل الأنسب للنزاع.

إعداد اتفاقيات التحكيم

إعداد اتفاقيات التحكيم: صياغة عقود أو اتفاقيات تتضمن بندًا للتحكيم، لضمان أن الأطراف توافق على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات المستقبلية.

اختيار مكان التحكيم

اختيار مكان التحكيم: تقديم استشارات حول اختيار مكان التحكيم، سواء كان محليًا أو دوليًا، بناءً على نوع النزاع والقوانين المطبقة.

تمثيل العميل في التحكيم

تمثيل العميل في التحكيم: تمثيل الأفراد أو الشركات أمام هيئات التحكيم، سواء كانت محكمة تحكيم تجاري أو تحكيم دولي، وشرح القضية بفعالية لضمان أفضل النتائج.

إعداد المرافعات القانونية

إعداد المرافعات القانونية: إعداد المرافعات والأدلة القانونية المطلوبة، والتمثيل في الجلسات التحكيمية لضمان تقديم القضية بشكل مهني وقوي.

الاستعداد لجلسات الاستماع

الاستعداد لجلسات الاستماع: تحضير العملاء للمشاركة في جلسات التحكيم، سواء كان ذلك عن طريق التوجيه القانوني أو التحضير المتعلق بكيفية تقديم الأدلة والشهادات.

التعامل مع التحكيم عبر الحدود

التعامل مع التحكيم عبر الحدود: تقديم المشورة في قضايا التحكيم الدولية التي تشمل أطرافًا من دول مختلفة، وضمان أن تكون الإجراءات متوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

التعامل مع قواعد التحكيم الدولية

التعامل مع قواعد التحكيم الدولية: مثل قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، محكمة التحكيم الدولية (LCIA)، أو المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID).

تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة

تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة: مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والتي تتيح تنفيذ قرارات التحكيم في الدول الأعضاء.

تنفيذ حكم التحكيم

تنفيذ حكم التحكيم: تقديم استشارات بشأن تنفيذ أحكام التحكيم، سواء كانت محلية أو دولية، والتأكد من أنها قابلة للتنفيذ في محاكم الدول المختلفة.

بطلان حكم التحكيم: تمثيل العميل في حالة الرغبة في الاعتراض على حكم التحكيم إذا كان هناك أسباب قانونية كالتلاعب أو التحيز من قبل المحكمين، أو وجود أخطاء جسيمة في إجراءات التحكيم.
تقديم المشورة القانونية حول كيفية إلغاء حكم التحكيم في حال كان هناك تلاعب أو أخطاء جسيمة، بما في ذلك التقديم للمحكمة المختصة لإبطال الحكم.