1. شهدت المنظومة التشريعية والاقتصادية في سلطنة عمان قفزة نوعية لعام 2026 عبر إصدار حزمة من المراسيم السلطانية السامية التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاعات الصناعة، الجمارك، والمناطق الاقتصادية والحرة. تأتي هذه الخطوات التشريعية المتكاملة لتواكب “رؤية عُمان 2040″، وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل حركة التجارة البينية عبر الحدود.

   1. نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (المرسوم السلطاني رقم 39 / 2026)

   يعتبر المرسوم السلطاني رقم 2026/39 الخاص بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمثابة الركيزة الأساسية لتحديث الإطار التنظيمي للمناطق الحرة والمحاور الاقتصادية بالسلطنة.

   • الهدف الاستراتيجي: تحديث الهيكل التنظيمي ومنح مرونة أكبر للهيئة لإدارة وتسيير شؤون المناطق الاقتصادية والصناعية تحت مظلة موحدة.
   • الأثر الاستثماري: يمنح المستثمرين الأجانب حوافز وتسهيلات تنظيمية ورقابية جاذبة، ويوحد قنوات الخدمة لإصدار التراخيص والموافقات، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مناطق الدقم، صحار، صلالة، والمناطق الصناعية الأخرى.
   2. قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون (المرسوم السلطاني رقم 27 / 2026)

   أصدرت السلطنة المرسوم السلطاني رقم 2026/27 بتطبيق قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

   • الهدف الاستراتيجي: توحيد الأطر التشريعية للمصانع والمنشآت الصناعية على مستوى دول الخليج.
   • الأثر الاستثماري: يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية، ورفع معايير الجودة والتصنيع المشترك. كما يساهم في دعم التكامل الصناعي العابر للحدود وتسهيل نفاذ المنتجات العُمانية والخليجية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بمواصفات موحدة، بما يضمن تكافؤ الفرص للمثستثمرين في القطاع الصناعي العماني.
   3. تعديل قانون الجمانك الموحد لدول مجلس التعاون (المرسوم السلطاني رقم 28 / 2026)

   جاء المرسوم السلطاني رقم 2026/28 ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول الخليج العربية.

   • الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة الإدارة الجمركية والخدمات اللوجستية وتحديث التعاريف الإجرائية مثل (المدير العام، الأسواق الحرة، والبيانات الجمركية الإلكترونية).

   • الأثر الاستثماري: تعمل التعديلات الجمركية الجديدة على تسريع وتسهيل حركة التجارة والعمليات اللوجستية عبر المنافذ. كما تدعم خفض زمن الإفراج الجمركي وتنظيم عمل الأسواق الحرة بشكل يواكب التحول الرقمي الشامل، مما يجعل عُمان مركزاً لوجستياً عالمياً آمناً وسريعاً

الروابط الرسمية والمصادر المباشرة للقوانين (2026)