تتسارع الخطى التشريعية والتنظيمية في سلطنة عُمان مع مطلع عام 2026، لترسم ملامح مرحلة جديدة من النضج المؤسسي والمالي. فقد أصدرت القيادة الحكيمة حزمة من المراسيم السلطانية الاستراتيجية التي تشكل البنية التحتية للاقتصاد المستقبلي للسلطنة. وتأتي هذه التحديثات لتنظيم مسارات الخطط التنموية طويلة الأجل، وتطوير أداء الصناديق السيادية، بما يضمن أعلى درجات الحوكمة والشفافية وجذب الاستثمارات النوعية. في هذا التقرير، نسلط الضوء على المرسومين اللذين يمثلان حجر الزاوية للمرحلة القادمة من “رؤية عُمان 2040”.

خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026-2030 (المرسوم السلطاني رقم 1 / 2026)

يعد المرسوم السلطاني رقم 1 / 2026 الصادر في مطلع يناير 2026، بمثابة الإعلان الرسمي والفعلي لانطلاق خطة التنمية الخمسية الـ 11، والتي تمثل الحلقة الوسطى والأهم لتنفيذ الأهداف الكبرى لرؤية المستقبل.

• المحاور الاستراتيجية: تتضمن الخطة حوالي 190 برنامجاً استراتيجياً تتوزع على أربعة محاور رئيسية: (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، البيئة المستدامة، والحوكمة والأداء المؤسسي).
• خلق فرص العمل والتنمية: تركز الخطة في سنتها الأولى على توفير قرابة 60 ألف فرصة عمل بالتعاون مع وزارة العمل، مدعومة بتخصيص ميزانيات سنوية لبرامج التشغيل وبناء بيئات تجريبية تشريعية تدعم رواد الأعمال وتدفع بالاقتصاد الرقمي والتجارة والسياحة والصناعة نحو مستويات غير مسبوقة.

تعديل نظام جهاز الاستثمار العُماني (المرسوم السلطاني رقم 16 / 2026)

جاء المرسوم السلطاني رقم 16 / 2026 ليدخل تعديلات تنظيمية جوهرية على نظام جهاز الاستثمار العماني (الصندوق السيادي للسلطنة).

• مرونة الاستثمار والسرعة: يهدف التعديل التشريعي الجديد إلى رفع مستويات المرونة والرشاقة الاستثمارية للجهاز في اقتناص الفرص الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحديث الهياكل الداخلية لاتخاذ القرارات المالية السريعة والآمنة.
• الشفافية والحوكمة: يعزز القانون من أطر الحوكمة الرقابية، مما يسهم في زيادة ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين الأجانب في الشركات التابعة للجهاز، ويدعم جهود السلطنة في تعظيم العوائد المالية غير النفطية للاقتصاد الوطني.

الروابط الرسمية والمصادر المباشرة للقوانين (2026)

للمهتمين بالخطط الاقتصادية والتشريعات المالية المحدثة، يمكنكم الوصول للنصوص الرسمية مباشرة من المصادر المعتمدة: