تواصل سلطنة عُمان وتيرة التحديث التشريعي الشامل لعام 2026 بإصدار مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي تمس مجالات الهيئات الرياضية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم الاجتماعية. تعكس هذه التعديلات القانونية الجديدة التزام السلطنة بتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة، والأداء المؤسسي، وتهيئة الكيانات الرياضية لتصبح روافد اقتصادية استثمارية، إلى جانب تعزيز منظومة الحقوق والحماية الاجتماعية.

قانون الهيئات الرياضية الجديد (المرسوم السلطاني رقم 59 / 2026)

يمثل المرسوم السلطاني رقم 59 / 2026 الخاص بإصدار قانون الهيئات الرياضية قفزة تاريخية تسدل الستار على منظومة تشريعية رياضية استمرت لما يقارب عقدين من الزمن.

• التحول الاستثماري والتجاري: لأول مرة في تاريخ الرياضة العمانية، يتيح القانون للأندية الرياضية إمكانية تغيير شكلها القانوني إلى شركات تجارية أو تأسيس شركات للدعاية والتسويق واستثمار أموالها ومرافقها.
• حوكمة فض النزاعات والمناشط: يحظر القانون تماماً اللجوء إلى القضاء العادي في الخصومات الرياضية، مفصلاً آليات مبتكرة للفصل عبر لجان تحكيم رياضية متخصصة ومستقلة. كما أدرج التشريع الجديد لأول مرة عقوبات صارمة وأحكاماً خاصة بمكافحة المنشطات تعزيزاً للنزاهة.

إعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان (المرسوم السلطاني رقم 47 / 2026)

جاء المرسوم السلطاني رقم 47 / 2026 ليعيد تنظيم نظام عمل وصلاحيات الهيئة الوطنية الرقابية لحقوق الإنسان في السلطنة.

• الهدف الاستراتيجي: تحديث الهيكل التنظيمي للجنة بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية (مثل مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).
• الأثر التنظيمي: يمنح القانون استقلالية تشغيلية ورقابية أوسع للمنظومة الحقوقية العمانية، مما يساهم في رصد وبناء التقارير الدورية بكفاءة، ويوطد أواصر الشفافية القانونية محلياً ودولياً.

3. قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجديد (المرسوم السلطاني رقم 78 / 2025)

اعتمدت السلطنة المرسوم السلطاني رقم 78 / 2025 بإصدار قانون متكامل وحديث لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي جاء ليلغي ويحل محل التشريع القديم الصادر عام 2008.

• التعاريف والتشديد الجنائي: استحدث القانون مفاهيم قانونية عصرية للجريمة تتواكب مع الأنماط الرقمية والحديثة للاستغلال، مع فرض عقوبات جنائية مشددة وغرامات مالية مغلظة على الجناة.
• حماية الضحايا والشهود: أفرد القانون فصولاً متطورة لحماية هويات ومصالح المجني عليهم والشهود، وحظر نشر أسمائهم أو صورهم علناً لضمان الخصوصية، مع توفير أطر رعاية صحية ونفسية وقانونية شاملة للضحايا.

الروابط الرسمية والمصادر المباشرة للقوانين (2026)

للباحثين والقانونيين والمستثمرين، يمكنكم الاطلاع على نصوص المراسيم السلطانية مباشرة من مصادرها الرسمية المعتمدة: